بلبشوی استیضاح شهردار اهواز با لغو دومین جلسه شورای شهر
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۴۸۸۸
جلسه شورای شهر اهواز با موضوع برکناری شهردار در حالی امروز برای دومین‌بار به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای شورای شهر لغو شد که گفته می‌شود اساساً استیضاح شهردار تصویب نشده است که جلسه استیضاح برگزار شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، قرار بود امروز در صحن شورا جلسه‌ای برای طرح اعضای شورای شهر با موضوع خاتمه (استیضاح) دوره خدمت رضا امینی؛ شهردار اهواز و انتخاب سرپرست شهرداری برگزار شود که امروز هم مثل روز گذشته و به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور اعضای شورا جلسه مذکور لغو و برگزاری آن به روز دیگری موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع استیضاح رضا امینی، شهردار اهواز درحالی برای دومین روز در شورای شهر اهواز مطرح شده است که اعضای این شورا شهریور ماه سال 1400 با بررسی سوابق کاری 40 گزینه برای تصدی شهرداری، درنهایت سه نفر را واجد شرایط تصدی این پست دانستند که از میان آنها رضا امینی اکثریت آرا را کسب کرد.
امینی دارای مدرک جامعه‌شناسی فرهنگی است و مسئولیت‌هایی چون شهرداری یکی از مناطق اصفهان و روابط عمومی این شهرداری را در کارنامه کاری خود داشته است. اما پرسش این است که اعضای شورای شهر اهواز، اکنون به چه دلیل و با چه ادله‌ای خواستار استیضاح و برکناری وی شده‌اند.
از همان اول هم صلاحیت نداشت!
ظاهراً ماجرا از آن قرار است که اکنون برخی از اعضای شورا شهر مدعی شده‌اند که رضا امینی از همان اول هم شرایط احراز این مسئولیت را نداشته و حائز صلاحیت نیست و لذا عزل او باید در دستور کار قرار بگیرد.
بر همین اساس و با نظر تعدادی از اعضای شورای شهر، دیروز جلسه فوق‌العاده شورای شهر اهواز با موضوع برکناری شهردار برگزار شد، ولی به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در صحن لغو شد. امروز نیز جلسه فوق‌العاده شورای شهر اهواز با اعلام رئیس شورا و به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در صحن شورا برگزار نشد.
عدم برگزاری رسمی این جلسه البته به ناآرامی صحن شورا و تهدید اعضای غایب به عدم مجوز ورود به شورا در روزهای آینده هم منجر شد.
در همین رابطه زارع زاده، عضو شورای شهر مسئولیت این اتفاقات و حواشی را متوجه رئیس شورای شهر دانست که چنین امکانی را فراهم کرده است.
بی‌دقتی در بررسی شرایط اولیه صورت گرفته است!
سید محمد جواد رضوی، عضو شورای شهر اهواز معتقد است تعدادی از اعضای شورای شهر اهواز بر اساس بند "دال" ماده 80 قانون شوراها به این نتیجه رسیده‌اند که آقای امینی؛ شهردار اهواز از ابتدا شرایط احراز شهرداری اهواز را نداشته است و شورای شهر اهواز با دستپاچگی و بدون مطالعه و دقت به آقای امینی رای داده بودند!
استیضاح این وقتِ سال و با این همه کارِ نیمه کاره؟
این در حالی است که زارع‌زاده، عضو مخالف استیضاح شهردار با اشاره به مطرح شدن عدم صلاحیت شهردار اهواز پس از گذشت دو سال از تصدی گفته که آدرسی که به مردم داده می‌شود، درست نیست!
زارع‌زاده تأکید کرده که ما به عنوان نماینده مردم متعهد هستیم با آنها صادق باشیم و کار درست را انجام دهیم، ولو اینکه به ضررمان باشد.
او گفته که 80 روز به پایان سال مانده است، انتخابات و لزوم آماده‌سازی محیطی در پیش است، برگزاری کنگره بزرگداشت 24 هزار شهید خوزستان در اهواز هم در پیش است و در آستانه انعقاد قراردادهای مهمی هستیم که حدود یک سال و نیم تا دو سال برای زیرساخت این قراردادها زحمت کشیده شده است. قطار شهری بغض ترکیده مردم اهواز است و با پیگیری‌های خوب استانی و ملی پس از سال‌ها مشکل حقوقی این پروژه حل شده و در آستانه عقد قرارداد جدید آن هستیم. اما آیا در این فضای فعلی شورا و شهرداری، پیمانکار جدید پای قرارداد می‌آید؟
خانه شهردار کجاست؟!
از سوی دیگر سید محمدعلی پورموسوی، رئیس شورای شهر اهواز و از دیگر افراد اصلی پیگیر برکناری شهردار یکی از دلایل استیضاح شهردار را محل سکونت خانواده‌اش عنوان کرده و گفته: از سوی یکی از مدیران مرتبط با شهرداری، یک گردش کار مبنی بر اینکه خانواده آقای شهردار در اهواز سکونت ندارد، تهیه شد و در پاسخ به آن، وزیر کشور در نامه‌ای عنوان کرد که: "این موضوع اشکالی ندارد." با این حال، به نظر استیضاح کنندگان، این موضوع باید از نظر قانونی مورد بحث قرار بگیرد.
البته یک عضو مخالف استیضاح در پاسخ به این ادعا گفته که نباید برخی موضوعات، برای رسیدن اهداف دیگری بهانه شوند؛ اگر خانواده شهردار در اهواز سکونت ندارد چگونه پس از دو سال و نیم مطلع شده‌ایم و در این مدت چه کار می‌کردیم؟
شهردار اهواز: در اهواز سکونت دارم!
درحالی که گفته می‌شود دلیل استیضاح شهردار اهواز بحث سکونت خانواده‌اش است، اما امینی پیش از این در جمع دانشجویان به صراحت درباره وضعیت سکونت خانواده‌اش توضیح داده و گفته بود که با همسرش در اهواز زندگی می‌کند. او درباره وضعیت سکونت فرزندانش نیز توضیحاتی داده و گفته بود که سه فرزند دارد و فرزند آخرش امسال کنکور دارد، اما با این حال از مدرسه‌اش تقاضای جابه‌جایی به اهواز داشتیم، ولی توصیه آنها این بود که فعلا چنین کاری انجام ندهیم.
به گزارش تسنیم، جلسات فوق العاده شورای شهر اهواز در حالی برای استیضاح شهردار برگزار شده که طبق ماده 9 آیین‌نامه داخلی شوراها، شورای شهر در ماه حداقل باید دو جلسه علنی داشته باشد و برگزاری جلسه فوق‌العاده باید با درخواست شهردار، فرماندار یا طبق تصمیم اعضای شورای شهر باشد که طبق بررسی ما شهردار یا فرماندار چنینی تقاضایی نداشته‌اند و جلسه اعضای شورا هم تشکیل نشده است تا اکثریت اعضای شورا بخواهند تقاضای جلسه فوق‌العاده داشته باشند، لذا معلوم نیست وقتی جلسه شورای شهر برگزار نشده، چگونه نشست فوق‌العاده برای استیضاح شهردار مصوب شده است.
انتهای پیام /
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای شهر اهواز حد نصاب نرسیدن جلسه فوق العاده اعضای شورای شهر استیضاح شهردار شهردار اهواز اعضای شورا رضا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۴۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت